«بحران مالي جهاني»، عبارت هولناكي است كه مدت‌ها است از محافل علمي و آكادميك به فرهنگ واژه‌هاي مردم كوچه و بازار راه‌يافته و امواج سهمگين آن همچنان مرزهاي سياسي و جغرافيايي جهان در هم تنيده ما را در مي‌نوردد.

اين روزها ديگر ابعاد اين بحران جهاني آنچنان فراگير شده و غرش امواج آن آنچنان به گوش مي‌رسد كه ادعاي مصون ماندن اقتصاد بسته كشور ما بس ساده‌انگارانه مي‌نمايد. حالا ديگر نهادهاي دولتي متولي صنعت، بازار سرمايه، بازار پول و... به تكاپو افتاده‌اند تا بسته‌هاي حمايتي خود را از بنگاه‌هاي اقتصادي يكي پس از ديگري رونمايي كنند. يكي از اين بسته‌ها، سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي است كه رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي دوشنبه گذشته در ميزگرد پاياني نوزدهمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي به بخش‌هايي از آن اشاره كرد. پاشايي فام كه به تازگي از يك سمينار بانكداران جهان در اتريش بازگشته خبرهاي تازه‌اي از نگراني جهاني از ابعاد بحران داشت. به گفته او اعتقاد بسياري از 150شركت‌كننده در اين سمينار آن بوده كه بحران تازه آغاز شده است و انتظار مي‌رود كه آثار آن تا سال 2011 ميلادي كاهش يابد.
او از قول بانكداران جهان گفت كه نگرانند مبادا مردم براي خروج سرمايه‌هاي خود به بانك‌ها هجوم آورند، اما معاون اقتصادي بانك مركزي پس از گزارش كوتاهي كه از سفر خود به اتريش داد به سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در شرايط بحران كنوني اشاره كرد. وي گفت: اگر چه مسووليت اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول و مقابله با تورم است، اما در شرايط فعلي حمايت از توليد و جلوگيري از ركود اقتصادي از سياست‌هاي اين بانك خواهد بود. پاشايي‌فام گفت: در بانك مركزي سياست‌هاي حمايتي تدوين شده كه بر اسا‌س آن تمامي واحدهايي كه به دليل محدوديت منابع، سرمايه در گردش ندارند تامين مالي شوند. همچنين تمامي واحدهايي كه در مرحله بهره‌برداري قرار گرفته‌اند، مي‌توانند از منابع بانك مركزي استفاده كنند. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي طرح‌هاي نيمه تمامي كه بين 80 تا 85درصد پيشرفت كار داشته‌اند نيز توسط بانك مركزي تامين مالي خواهند شد.
پاشايي فام از موج دوم بحران جهاني با نام ركود اقتصادي نام برد و افزود: اين موج مي‌تواند كشور ما را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين بانك مركزي خود را موظف مي‌داند تا به مقابله با آن برخيزد. در عين حال او از بي‌سابقه بودن رشد پايه پولي در ايران سخن گفت و رابطه آن با نقدينگي و تورم و ضرورت نظارت بر عملكرد بانكي و سياست‌هاي پولي كه بايد تقويت شوند. به گفته پاشايي فام، اغلب روساي بانك‌هاي مركزي جهان كه در سمينار اتريش حضور داشتند بر همكاري بين‌المللي براي عبور از بحران تاكيد كرده‌اند.
غيرقابل وصول بودن 70درصد مطالبات بانك‌ها
دكتر محمد مهدي بهكيش، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي ديگر سخنران ميزگرد همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي بود. او با اشاره به تفاوت‌‌هاي بحران مالي اخير با بحران اقتصادي سال‌هاي 1929 تا 1933 از سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي پشتيباني كرد. او كه ورشكستگي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را در شرايط عادي تصفيه خون كثيف از بدنه اقتصاد كشور توصيف مي‌كرد، سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط بحران كنوني جهاني را راه برون‌رفت از بحران ناميد، اما هشدار داد كه بايد مراقب بود كه مطالبات معوق بانك‌ها افزايش نيابد، زيرا در حال حاضر اگرچه ترازنامه‌هاي بانكي درصدهاي كمتري از مطالبات معوق را نشان مي‌دهند، اما در واقع 70درصد مطالبات بانك‌ها غيرقابل وصول شده‌اند.وي به كسري بودجه 30هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري هم اشاره كرد و گفت: اين امر نيز مشكل بزرگي است كه اقتصاد كشور در سال پيش رو با آن مواجه شده است. به گفته بهكيش، توصيه بيشتر اقتصاددانان آن است كه تجارت با كشورهاي آسياي ميانه خطرناك‌ شده و ريسك كار با كشورهاي اروپاي شرقي نيز افزايش يافته است.
به گفته او، ورشكستگي در كشورهاي چين و هند كمتر از كشورهاي اروپايي خواهد بود. بهكيش گفت: در نظام بازار آزاد عدم تعادل رخ مي‌دهد، اما چنانچه دولت‌ها بيش از حد در آن مداخله نكنند، تعادل بار ديگر بازمي‌گردد. به گفته او اين ويژگي نظام بازار آزاد است، خصوصيتي كه در اقتصاد دولتي وجود ندارد و نمونه بارز آن نظام اقتصادي شوروي سابق است كه بالاخره فروپاشيد، اما نظام بازار تاكنون چندين بار بحران‌هاي مختلفي را از سر گذرانده است. دكتر بهكيش يكي از تفاوت‌هاي بحران فعلي جهان را با بحران اقتصادي دهه 30 ميلادي، خروج سرمايه‌ها از بانك در آن بحران و عدم خروج سپرده‌هاي بانكي در بحران اخير به دليل بيمه سپرده‌ها ذكر كرد. وي تفاوت ديگر بحران اخير با بحران سال 1929 را لغو پايه پولي طلا دانست كه موجب شده است تا امروز دولت‌ها بتوانند عرضه پول بيشتري به اقتصاد كشورشان داشته باشند. به گفته بهكيش عمق بحران مالي فعلي هنوز روشن نيست، اما ماه گذشته IMF (صندوق بين‌المللي پول) پيش‌بيني كرده است كه بحران فعلي حدود 4هزار ميليارد دلار زيان به موسسات مالي دنيا وارد كرده كه 2700ميليارد دلار آن در آمريكا و 1300ميليارد دلار آن بقيه كشورهاي جهان را متضرر خواهد كرد كه هنوز دوسوم اين زيان‌ها ظاهر نشده است.
سياست‌هاي پولي در دوران بحران
دكتر احمدرضا جلالي ناييني، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي نيز در اين ميزگرد گفت: سياست‌هاي پولي در ايران هميشه يك گام تصادفي بوده است.
به گفته وي، سياست‌هاي ما در مهار تورم معمولا موثر نبوده، اما سياست‌هاي پولي در راه‌اندازي اقتصاد موثر بوده است. به گفته جلالي سياست‌هاي پولي در دوران بحران‌هاي اقتصادي بايد حمايت مالي از بنگاه‌ها باشد. وي نيز با تاييد سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: در حال حاضر بانك‌هاي مركزي جهان سياست انبساطي اتخاذ كرده‌اند در حالي كه بانك‌هاي تجاري سياست‌هاي انقباضي را دنبال مي‌كنند. زيرا در چنين شرايطي بايد ضمن كنترل بازار براي رسيدن به تعادل سياست‌هاي انبساطي نيز به كار گرفته شود. وي سياست‌هاي فعلي بانك مركزي را منطقي دانست و افزود: ما بايد سياست‌هاي انقباضي مالي سبك‌تري را دنبال كنيم، اما چون حجم واردات افزايش يافته بايد نرخ ارز در بازار داخلي افزايش يابد تا از توليد داخل حمايت شود. به گفته جلالي بدون ترديد در شرايط فعلي سياست مساعدت مالي به شركت‌‌هاي توليدي و بازنگري در نرخ ارز روي ميز سياست‌گذاران قرار خواهد گرفت. وي با اشاره به علل پيدايش بحران كنوني مالي در جهان گفت: امسال رشد تجارت جهاني پس از جنگ جهاني دوم براي نخستين‌بار منفي شده است.
وي خصيصه بحران فعلي را تاثير بازار مشتقات و وام‌هاي مسكن ذكر كرد و افزود: در اوايل سال 2007 ميلادي در اجلاس جهاني داووس نسبت به احتمال بروز اين بحران هشدارهايي داده شد.
زيرا در آن شرايط خريد و فروش اوراق مالي به‌شدت رونق داشت و اوراق رهني از شركت‌هايي با رتبه‌هاي اعتباري پايين هم خريداري مي‌شد.
بانكدار دنيا نيستيم اما تحت‌تاثير بحران هستيم
دكتر حسنعلي قنبري، مديرعامل بانك سپه، نيز در اين ميزگرد گفت: اقتصاد كشور ما از بحران مالي جهاني در بخش‌هاي مختلف تاثير پذيرفته است. به گفته وي نمي‌توانيم بگوييم چون بانكدار دنيا نيستيم، پس تحت‌تاثير بحران مالي قرار نگرفته‌ايم.
قنبري گفت: در بخش انرژي و مصرف تحت‌تاثير شرايط فعلي جهان قرار داريم و بايد بپذيريم كه مشاركت‌كنندگان در اقتصاد جهاني يا بايد با هم شنا كنند يا با هم غرق شوند. وي دانش مالي جهاني را دانشي جوان توصيف كرد كه عمر زيادي ندارد و از ابتداي قرن بيستم آغاز شده است. به گفته مديرعامل بانك سپه در دهه‌هاي اول قرن بيستم بحث‌هاي ساده‌اي همچون شكل گرفتن شركت‌ها و تامين مالي آنها مطرح بود. در دهه‌هاي بعد نحوه تامين مالي و تجميع سرمايه و نحوه سرمايه‌گذاري مطرح شد. در دهه 30 و 40 ميلادي كه ركودهاي اقتصادي رخ داد، دانش مالي به اين سمت رفت كه چگونه مي‌توان از غرق شدن شركت‌ها جلوگيري كرد و تحليل ورود به بازار شكل گرفت.
به گفته قنبري، پس از آن ابزارهاي نوين مالي به بازار آمد. وي گفت: اقتصاد دنيا در حال حاضر بسيار پيچيده شده است و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و ارتباطات و گسترش فرهنگ و حركت سرمايه در جهان به اين پيچيدگي‌ها افزوده است. وي با اشاره به سياست‌هاي جهاني شدن و باز شدن اقتصاد كشورها گفت: يكي از دلايل اين بحران فرو ريختن مرزها است. مديرعامل بانك سپه افزود: در حال حاضر هر يك از عوامل توليد در بخشي از جهان جاي گرفته است. سرمايه در اختيار كشورهاي غربي است.
نيروي انساني در دست كشورهاي شرقي است و انرژي در كشورهاي خاورميانه جاي گرفته است، اما به واسطه پيشرفت‌هايي كه صورت گرفته دانش فني در اكثر نقاط جهان پراكنده شده و به همين دليل توليد و خدمات مي‌تواند در هر جايي از جهان شكل بگيرد. بنابراين سرمايه، فن‌آوري و نيروي كار در جهان به هم وابسته شده‌اند.
به گفته قنبري بازدهي سرمايه در جهان رفته‌رفته كاهش يافته و تلاش براي بازگشت سرمايه صورت گرفته است كه بحران مالي كشورهاي شرق آسيا را مي‌توان نمونه آن ذكر كرد. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز شرايط جهاني مشابهي اتفاق افتاده و مدت زماني طول خواهد كشيد تا باور به نظام جديد توليد شكل بگيرد. وي بار ديگر تاكيد كرد كه اقتصاد كشور ما نيز از بحران اخير تاثير پذيرفته و بخش‌هاي عمده‌اي از اقتصاد ما همچون انرژي به دنيا وابسته است كه اين امر موجب تاثيرپذيري ما از اقتصاد جهاني مي‌شود.